(87 - 2025مدني): من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجلس الوزراء يُمثِّل هرم السلطة التنفيذية، وتتبعه جميع المؤسسات والأجهزة والمصالح العامة، ويشرف عليها بما يحقق أهداف السياسة العامة في الدولة. وبحكم هذه التبعية والإشراف، يكون مسئولاً على جميع مؤسسات الدولة التابعة له، واختصام رئيسه يغني عن اختصام مسؤولي تلك المؤسسات، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الخصم ممثل الشخص الاعتباري أهلاً للتقاضي، فلا مصلحة له من الدفع بأن تابعه الذي جرى اختصامه معه في الدعوى لا يتمتع بهذه الأهلية.
63
2025 مدني
المبادئ القانونية
(63 - 2025مدني): من المقرر أن الغش يُفسِد كل شيء، وأن دعوى إثبات أن تحقيق ملكية عقار قد بُنِيَ على غشٍّ لا تخرج عن كونها مطالبة بإثبات واقعة مادية، لكل ذي صفة ومصلحة الحق في اللجوء إلى القضاء لإثباتها، بما يكون معه الحق في رفع دعوى أمام القضاء بشأنها غير خاضعٍ للتقادم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، تأسيساً على انقضاء ما يجاوز خمسة عشر عاماً على إتمام إجراءات تحقيق ملكية العقار موضوع الدعوى وتسجيله في السجل العقاري، فإنها تكون قد حادت عن الفهم والتطبيق السليم للقانون، بما يوجب نقض حكمها.
62-60
2025 مدني
المبادئ القانونية
(60 - 2025مدني): القول ببطلان الحكم لعدم بيان أسماء أعضاء الهيئة التي نطقت به لا يجد له سنداً في المادة 273 من قانون المرافعات، فقد اقتصر الإيجاب في هذا الشأن على بيان أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم. ولهذا، فإن البطلان الذي رتَّبته الفقرة الثانية من المادة على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يمتد إلى إغفال أسماء القضاة الذين اقتصر عملهم على النطق به.
(61 - 2025مدني): قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا تم التقرير بالاستئناف شفوياً فإنه يكفي لصحته أن يحصل التقرير به في الميعاد، وأن يتم تقديم المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف قبل قفل باب المرافعة.
(62 - 2025مدني): إن المادة 74 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة، وهي تنظر في طلبات المدعي، أن تفصل في الطلبات المقابلة المقدَّمة من المدعى عليه إذا كان أساسها السند الذي قدَّمه المدعي في الدعوى، أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع. وبذلك يقتصر المنع على الطلبات المقابلة المنقطعة الصلة بطلبات المدعي، حتى لا يتخذها المدعى عليه وسيلةً لعرقلة السير في الدعوى الأصلية وتعطيل الفصل فيها إضراراً بالمدعي. أما الطلبات المقابلة المتصلة بالدعوى الأصلية، فيجوز للمدعى عليه تقديمها، سواء اتخذها وسيلةً للدفاع لتفادي الحكم للمدعي بطلباته، أم وسيلةً للهجوم للحصول على ميزة لنفسه.
35-34
2025 مدني
المبادئ القانونية
(34 - 2025مدني): تقديم ما يفيد قيد الشركة الأجنبية في السجل التجاري قاصر على الشركات التي تزاول نشاطاً في ليبيا، إذ هذا ما يتطلب قيدها في السجل التجاري.
(35 - 2025مدني): إن مُؤدى نصي المادتين 255 و257 من قانون المرافعات أن الحق في طلب سقوط الخصومة مقرر للمدعى عليه أو المستأنف ضده بحسب الأحوال، إذ هو صاحب المصلحة فيه، وأن المكلف بتعجيل الدعوى خلال سنة من آخر إجراء صحيح فيها هو المدعي أو المستأنف حتى يتفادى حكم السقوط، وأن الحكم بسقوط الخصومة هو جزاء مقرر على الخصم الذي يُقَصِّر في متابعة دعواه. ولما كان القانون لا يوجب إعلان الحكم الناقض إلى المحكوم عليه، وكان ميعاد السقوط بسنة يبدأ من تاريخ إعلانه به، لزم عنه أن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، واحتسب ميعاد السنة المقررة للمستأنف (الطاعن) لتعجيل استئنافه بعد حكم النقض والإحالة من تاريخ صدور حكم النقض، وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف بناءً على طلب المستأنف ضده (المطعون ضده) في صحيفة تقدم بها إلى المحكمة المطعون في قضائها، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
23
2023 مدني
المبادئ القانونية
(23 - 2023مدني): جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان الاتفاق بين طرفي النزاع في مشارطة التحكيم صريحاً في الدلالة على التحكيم في نزاع قائم أو محتمل بين الطرفين، ولا يتضمن تفويض المحكمين بالصلح، فإن فصل المحكمين في النزاع إنما يكون حكماً يخضع للإجراءات والقواعد المقررة في قانون المرافعات، إذ إن تفويض المحكمين بالصلح هو مناط تحررهم من قواعد المرافعات.
14-13
2024 مدني
المبادئ القانونية
(2024-13 مدني) الحكم البات هو الذي استُنفدت في شأنه طرق الطعن العادية وغير العادية. ولمّا كان التماس إعادة النظر طريقاً غير عادي من طرق الطعن في الأحكام، مثله في ذلك مثل الطعن بطريق النقض، لزم عنه أن الحكم لا يكون باتاً إلا إذا استنفد هذين الطريقين كليهما.
(2024-14 مدني) سَبْق الحكم برفض الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لا يحول دون قبول الالتماس في هذا الحكم، متى توافرت شرائطه، وذلك لاختلاف طبيعة الطعنين وتغاير وجوههما. فإذا تحصل الطاعن، بعد الفصل في الطعن بالنقض، على أوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها، وهي من حالات الالتماس التي تقتضي بطبيعتها التراخي في تحققها وفي احتساب ميعاد الالتماس بسببها، فلا يستقيم حرمان الطاعن من حقه في رفع الالتماس في هذه الحالة.
5-1
2024 دستوري
المبادئ القانونية
(2024-1 دستوري) يشترط لقبول الدفع في الخصومة أن يكون مُبيْناً، معيَّناً تعييناً كافياً نافياً عنه الجهالة حتى يتأتَّى للمحكمة الوقوف على مبلغ صدقه وأثره في الدعوى. فإذا ما جاء مبهماً لانطوائه على مغالطة تأباها المبادئ العقلية، ولم تجلِّ مذكرات الخصم الغموضَ ولم ترفع التناقض، ولا تداركت ذلك مرافعتُه الشفوية، فإن دفعه على هذا النحو يعدُّ مجهَّلاً بما يتعذر معه تبيُّن وجه الحقِّ فيه، فلا يكون مقبولاً للوزن بميزان القانون.
(2024-2 دستوري) من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمجلس النواب، في ظل الإعلان الدستوري المؤقت وخلال المرحلة الانتقالية، خصوصيةً شرعيةً وأخرى وظيفيةً وثالثةً زمنية تجعل منه سلطة مؤقتة لا تمارس وظيفة عادية، بل دوراً محدوداً وظيفياً وزمنياً بقيد الحاجة في هذا الظرف الاستثنائي، تمكيناً لاستمرار الوظائف الأساسية للدولة، واستعادةً للأمن والاستقرار، وتوفيراً للوقت والجهد لانكباب المجلس على العمل على تحقيق متطلبات العملية الانتقالية تهيئةً لنقل البلاد إلى الحالة الدائمة. ولهذا فهو ممنوع دستورياً من العمل التشريعي في غير الموضوعات التي نص عليها الإعلان، أو تلك التي يستلزمها الانتقال بالبلاد إلى مرفأ الدولة المنشودة، أو يدعو إليها التعجيلُ الرشيد في خطوات المرحلة، أو ما كان سدّاً لحاجة أساسية يفرضها السيرُ الاعتيادي للحياة ومؤسسات الدولة.
(2024-3 دستوري) النص في المادة 28 من الإعلان الدستوري على أن تنشئ السلطة التشريعية ديواناً للمُحـاسبـة يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات والأموال العامة، يفيد أن موضوع هذه الرقابة مما تنبسط إليه سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية.
(2024-4 دستوري) أهمية الرقابة المالية على الأموال العمومية، في المرحلة الانتقالية خصوصاً، أملت على المشرِّع الدستوري أن يجعلها بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري عملاً دستورياً، وأن يعيِّن لها مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بها، يصدر بإنشائها وبتفصيل مهامها في إطاره قانونٌ هو من الناحيتين الموضوعية والعضوية قانونٌ مكمّل للدستور. ويَبين من النص أن العملية الرقابية تضمُّ حزمةً من المهام تتّسع لتشمل واجب التثبت من السلامة والتوفيق في كلِّ صنوف العمليات العامة ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة. فلا تقف عند ما يتعلق منها باستخدام المال العام في الإنفاق، بل تستطيل إلى عمليات تحصيله من موارده وإلى حراسة الأصول المملوكة للدولة، الثابتة منها والمنقولة، وتمتد إلى واجب التحقُّق من كفاءة الإنفاق الحكومي، والكشف عن أوجه القصور في أسلوب إدارة أموال الدولة، وإلى واجب التوجيه والإرشاد من أجل استخدامٍ رشيدٍ لها، وإلى كلِّ موجبات المحافظة عليها بالرقابة المناسبة، الموضوعية والزمنية، السابقةِ منها على التصرف المالي تفادياً للمخالفة المالية قبل وقوعها، واللاحقةِ الكاشفة عنها، والمصاحبةِ التي تواكب التنفيذ لتقف على وجه انحرافه وموطن قصوره بغية تصحيحه، وهو ما يجزم بأن المشرع الدستوري أراد للرقابة المالية على الأموال العامة أن تكون شاملة، وأن تمارسها مؤسسةٌ دستورية أسندها إليها دون غيرها، وهي تلك التي سمَّاها ديوانَ المحاسبة.
(2024-5 دستوري) إن المشرِّع الدستوري وقد أطلق عمليات الرقابة المالية إلى المدى متقدم البيان، وقرّر تفرُّد ديوان المحاسبة دون غيره بها جميعها، أفصح عن أن اختصاصه بها مانع، وأنه اختصاصٌ دستوري لا ينفك عنه ولا يَحلُّ الانتقاص منه، ودلَّ على إلزام المشرِّع العادي المؤقت بتكملة نص الدستور بتشريع ينشئ الديوانَ وينظِّم عمله، ويبسط له المساحة القانونية الكافية لممارسة اختصاصه الشامل بالرقابة المالية على المال العام، وعلى أن سلطته التشريعية في هذا ليست تقديرية، بل مقيدة تنحسر عن سنِّ ما يخالفه. فإذا كان المشرِّع بالأمس استجاب له وأصدر به القانون 19 لسنة 2013 وتعديلاته، لكنه اليوم زاغ ببصره عنه وتولَّى، غيرَ مكترث بالقاعدة الدستورية التي تحتضنه، كان هذا منه عدواناً على الولاية الدستورية للديوان، وعُدَّ منتهكاً للدستور، غاصباً سلطةَ مشرِّعه، فصار واجباً على هذه المحكمة أن تبطل عمله ردَّاً له إلى سواء السبيل، إلى حظيرة المشروعية الدستورية.