حجز الدعوى: انقطاع صلة الخصوم بإجراءات نظرها بقفل باب المرافعة - بيان ذلك
2026-11-19
الدائرة المدنية الأولى
حجز الدعوى: انقطاع صلة الخصوم بإجراءات نظرها بقفل باب المرافعة - بيان ذلك.
الأضرار العسكرية: أساس التعويض عنها القانون - أثر ذلك في التقادم.
المبادئ القانونية
(30 - 2026مدني): صلة الخصوم بإجراءات نظر الدعوى تنقطع بقفل باب المرافعة فيها وحجزها للحكم، ولا يبقى لهم بعدئذ إلا حقُّ طلب إعـادتها للمرافعــة لأسباب جدية، مع وجوب صدور الحكم في جلسة علنية. فإذا تهيّأت الدعوى للفصل فيها، فحُجزت للحكم في خصومة منعقدة انعقاداً صحيحاً، ولم يطلب الخصم إعادتها للمرافعة لأسباب تشكّك في جاهزيتها للحكم، فلا يعيب المحكمةَ أن تصدر حكمها في غيبة الخصوم، أو دون علمهم بموعد التأجيل الإداري للنطق به، مادام أن هذا النطق قد تم في جلسة علنية.
(31 - 2026مدني): المستفاد من نصي المادتين 37 و75 من القانون 40 لسنة 1947 بشأن الخدمة في القوات المسلحة أن الأضرار البدنية الناشئة عن الخدمة العسكرية تخضع لأحكام هذا القانون، وأنه لا وجه في طلب التعويض عنها لإعمال قواعد الأمن الصناعي والسلامة العمالية ولا لأحكام المسؤولية التقصيرية. وعلى هذا، فإن أساس المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار هو القانون، ومن ثم يتعين إخضاعها لأحكام التقادم المقرَّر في المادة 361 من القانون المدني، فلا يكون من وجه لإعمال قواعد المسؤولية التقصيرية إلا بقدر ما يلائم طبيعة الالتزام.