شركة أجنبية: قيدها في السجل التجاري الليبي قاصر على الشركات التي تزاول نشاطاً في ليبيا.
2026-11-15
الدائرة المدنية الخامسة
شركة أجنبية: قيدها في السجل التجاري الليبي قاصر على الشركات التي تزاول نشاطاً في ليبيا.
سقوط الخصومة: جزاء التقصير في متابعة الدعوى - بدء ميعاد السقوط بعد الحكم الناقض.
المبادئ القانونية
(34 - 2025مدني): تقديم ما يفيد قيد الشركة الأجنبية في السجل التجاري قاصر على الشركات التي تزاول نشاطاً في ليبيا، إذ هذا ما يتطلب قيدها في السجل التجاري.
(35 - 2025مدني): إن مُؤدى نصي المادتين 255 و257 من قانون المرافعات أن الحق في طلب سقوط الخصومة مقرر للمدعى عليه أو المستأنف ضده بحسب الأحوال، إذ هو صاحب المصلحة فيه، وأن المكلف بتعجيل الدعوى خلال سنة من آخر إجراء صحيح فيها هو المدعي أو المستأنف حتى يتفادى حكم السقوط، وأن الحكم بسقوط الخصومة هو جزاء مقرر على الخصم الذي يُقَصِّر في متابعة دعواه. ولما كان القانون لا يوجب إعلان الحكم الناقض إلى المحكوم عليه، وكان ميعاد السقوط بسنة يبدأ من تاريخ إعلانه به، لزم عنه أن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، واحتسب ميعاد السنة المقررة للمستأنف (الطاعن) لتعجيل استئنافه بعد حكم النقض والإحالة من تاريخ صدور حكم النقض، وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف بناءً على طلب المستأنف ضده (المطعون ضده) في صحيفة تقدم بها إلى المحكمة المطعون في قضائها، فإنه لا يكون قد خالف القانون.