بطلان الإعلان: يزول بإيداع مذكرة الدفاع في الميعاد، ولو تضمنت دفعاً بالبطلان، ما دام غير متعلق بالنظام العام
2026-11-15
الدائرة المدنية الثانية
بطلان الإعلان: يزول بإيداع مذكرة الدفاع في الميعاد، ولو تضمنت دفعاً بالبطلان، ما دام غير متعلق بالنظام العام.
استئناف: أثره الناقل - سلطة محكمة الدرجة الثانية.
تقادم: دعاوى عقد العمل تسقط بانقضاء سنة من انتهائه - إثبات انتهائه شرط لقبول الدفع بالتقادم - تطبيق.
المبادئ القانونية
(48 - 2025مدني): من المقرّر في قضاء المحكمة العليا أن انعقادَ الخصومة أمامها والسيرَ فيها يكون بتبادل الخصوم المذكرات وإيداعها قلمَ الكتاب في مواقيتَ محدَّدةٍ كما يكون بالإعلان الصحيح. ولهذا يسري على إيداع الخصم مذكرة بدفاعه ما تقرّره المادة التسعون من قانون المرافعات من زوال بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان بحضور من شُرّع لمصلحته، إذ به تتحقّق غاية المشرع من الإعلان، وفيه الدليل على أن المعلن إليه عدّه صحيحاً، ولو ضمّن مذكرته دفعاً ببطلانه مادام أنه غير متعلق بالنظام العام. ولما كان وجه النعي بالبطلان على إعلان تقرير الطعن متعلقاً بإجرائه، وكان المطعون ضده أودع في الميعاد القانوني مذكرة دفاع ضمّنها دفوعه الشكلية والموضوعية، عُدَّ هذا منه حضوراً كفيلاً بتصحيح ما يقول به من بطلان.
(49 - 2025مدني): مقتضى الأثر الناقل للاستئناف، المنصوص عليه بالمادة 319 من قانون المرافعات، أن خصومةَ الاستئناف امتدادٌ لخصومة أول درجة وأن الحكم الابتدائي لا ينتقص من سلطة محكمة الاستئناف التّامة في فهم الواقع في الدعوى، فلها أن تعيد نظرها وأن تعدِّل الحكم الابتدائي أو أن تلغيه دون أن تكون ملزمة بتتبّع أسبابه وبتفنيدها أو الرد عليها استقلالاً، إلا أنه مشروط بأن تقيم قضاءها على دعائم تكفي لحمله وتؤدي إلى نتيجته، وإلا كان معيباً بالقصور.
(50 - 2025مدني): عملاً بالمادة 698 من القانون المدني، فإن الدّعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. فإذا دفع ربُّ العمل الدعوى بهذا التقادم، تعيّن على محكمة الموضوع لتؤتيه سؤله أن تبيّن الأسباب التي بنت عليها قضاءها بمضي المدة بياناً وافياً ينبئ عن أنها حصّلت واقع الدعوى من أدلتها تحصيلاً صحيحاً يبرّر إنزالها القاعدة القانونية التي طبقتها عليها، ويتيح للمحكمة العليا أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون. فإن لم تورد أسباباً لقضائها أو جاءت أسبابها مجملة أو غامضة، أو غير كافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها، كان حكمها مشوباً بالقصور. ولما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في استخلاصه انتهاء عقد عمل الطاعن على ما أورده حرفياً من أنه "قد انتهت علاقته الوظيفية بتاريخ 8-4-2016، وبتاريخ 1-11-2016 تم إصدار تعديل إدارة فرع الشركة في ليبيا واستبدال المدعي بشخص آخر ... وأحيلت صورة من الرسالة لفرع الشركة التي كان يرأسها المدعي وهي بحد ذاتها يعد علم بانتهاء خدماته وحيث إن المدعي قد قام برفع الدعوى 29-10-2018 بما يجعل دعواه قد رفعت بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء علاقته بجهة عمله"، لينتهي من ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم، فإنه إذ خلص إلى ذلك دون أن يبيّن دليلاً كافياً يستقيم به قضاؤه، رغم تحدي المدعي باستمرار عقد العمل، مكتفياً بأن تنصيب مدير آخر لفرع الشركة بديلاً له دليل على انتهاء خدمته رغم انعدام التلازم بين الواقعتين، يكون قد أقام قضاءه على ما لا يكفي لحمله.