رجوع على الكفيل: دعوى الرجوع على الكفيل - دفع الكفيل بعدم جواز التنفيذ على أمواله - أحكام الرجوع وأحكام التجريد - تطبيق
2026-11-18
الدائرة المدنية الثانية
رجوع على الكفيل: دعوى الرجوع على الكفيل - دفع الكفيل بعدم جواز التنفيذ على أمواله - أحكام الرجوع وأحكام التجريد - تطبيق.
المبادئ القانونية
(79 - 2025مدني): إن مفاد نص المادة 797 من القانون المدني أن للدائن في الدين المكفول الحقَّ، بموجب عقد الكفالة، في أن يقتضي دينه من الكفيل. فإذا كان بيده سندٌ تنفيذي يخوله ذلك قِبَله، جاز له التنفيذ المباشر على أمواله بما يفي بدينه، وكان للكفيل أن ينازع في ذلك بالطرق المقررة قانوناً، وأن يدفع بعدم جواز التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين من أمواله. فإن لم يكن بيده ذلك السند، لزمه الرجوع على الكفيل بدعوى قضائية، استصداراً لحكم بمسؤوليته عن الوفاء بالدَّين المكفول ليكون هذا الحكم هو السندَ في التنفيذ على أمواله، وللكفيل في هذه الحالة دفعُ الدعوى بوجوب الرجوع على المدين أولاً بدعوى قضائية. ينبني على ذلك أن الدعوى التي يقيمها الدائن ضد الكفيل، طلباً للحكم بالوفاء بالتزامه التعاقدي، إنما هي دعوى للحصول على سند تنفيذي ليتمكّن من التنفيذ بموجبه على أموال الكفيل، ويقتصر دور القاضي فيها على التثبُّت من أركان عقد الكفالة وقيام شروطها. ولا مجال فيها لإعمال الأحكام الخاصة بتجريد المدين من أمواله، إذ لا محل لها إلا عند الشروع في التنفيذ على أموال الكفيل، وهي مرحلة لم تحلَّ بعد. وإذن فأحكام الرجوع لا أحكام التجريد هي ما يسري على هذه الدعوى، وهي ما يجب على القاضي تطبيقها. فإن طبّق غيرها كان هذا خطأ منه في تطبيق القانون. ومتى كان الطاعن أقام دعواه ضد كفيل مدينه (المطعون ضده) طالباً إلزامه بدفع مبلغ الدَّين المكفول مع التعويض، فإنها تعدُّ دعوى بمسؤولية الكفيل عن تنفيذ التزامه التعاقدي بموجب عقد الكفالة، غايتها استصدار سند تنفيذي تمهيداً للتنفيذ به على أمواله، ومن ثمَّ فإن أحكام الرجوع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 797 هي ما ينطبق عليها.