(48 - 2025مدني): من المقرّر في قضاء المحكمة العليا أن انعقادَ الخصومة أمامها والسيرَ فيها يكون بتبادل الخصوم المذكرات وإيداعها قلمَ الكتاب في مواقيتَ محدَّدةٍ كما يكون بالإعلان الصحيح. ولهذا يسري على إيداع الخصم مذكرة بدفاعه ما تقرّره المادة التسعون من قانون المرافعات من زوال بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان بحضور من شُرّع لمصلحته، إذ به تتحقّق غاية المشرع من الإعلان، وفيه الدليل على أن المعلن إليه عدّه صحيحاً، ولو ضمّن مذكرته دفعاً ببطلانه مادام أنه غير متعلق بالنظام العام. ولما كان وجه النعي بالبطلان على إعلان تقرير الطعن متعلقاً بإجرائه، وكان المطعون ضده أودع في الميعاد القانوني مذكرة دفاع ضمّنها دفوعه الشكلية والموضوعية، عُدَّ هذا منه حضوراً كفيلاً بتصحيح ما يقول به من بطلان.
(49 - 2025مدني): مقتضى الأثر الناقل للاستئناف، المنصوص عليه بالمادة 319 من قانون المرافعات، أن خصومةَ الاستئناف امتدادٌ لخصومة أول درجة وأن الحكم الابتدائي لا ينتقص من سلطة محكمة الاستئناف التّامة في فهم الواقع في الدعوى، فلها أن تعيد نظرها وأن تعدِّل الحكم الابتدائي أو أن تلغيه دون أن تكون ملزمة بتتبّع أسبابه وبتفنيدها أو الرد عليها استقلالاً، إلا أنه مشروط بأن تقيم قضاءها على دعائم تكفي لحمله وتؤدي إلى نتيجته، وإلا كان معيباً بالقصور.
(50 - 2025مدني): عملاً بالمادة 698 من القانون المدني، فإن الدّعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. فإذا دفع ربُّ العمل الدعوى بهذا التقادم، تعيّن على محكمة الموضوع لتؤتيه سؤله أن تبيّن الأسباب التي بنت عليها قضاءها بمضي المدة بياناً وافياً ينبئ عن أنها حصّلت واقع الدعوى من أدلتها تحصيلاً صحيحاً يبرّر إنزالها القاعدة القانونية التي طبقتها عليها، ويتيح للمحكمة العليا أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون. فإن لم تورد أسباباً لقضائها أو جاءت أسبابها مجملة أو غامضة، أو غير كافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها، كان حكمها مشوباً بالقصور. ولما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في استخلاصه انتهاء عقد عمل الطاعن على ما أورده حرفياً من أنه "قد انتهت علاقته الوظيفية بتاريخ 8-4-2016، وبتاريخ 1-11-2016 تم إصدار تعديل إدارة فرع الشركة في ليبيا واستبدال المدعي بشخص آخر ... وأحيلت صورة من الرسالة لفرع الشركة التي كان يرأسها المدعي وهي بحد ذاتها يعد علم بانتهاء خدماته وحيث إن المدعي قد قام برفع الدعوى 29-10-2018 بما يجعل دعواه قد رفعت بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء علاقته بجهة عمله"، لينتهي من ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم، فإنه إذ خلص إلى ذلك دون أن يبيّن دليلاً كافياً يستقيم به قضاؤه، رغم تحدي المدعي باستمرار عقد العمل، مكتفياً بأن تنصيب مدير آخر لفرع الشركة بديلاً له دليل على انتهاء خدمته رغم انعدام التلازم بين الواقعتين، يكون قد أقام قضاءه على ما لا يكفي لحمله.
59-55
2025 مدني
المبادئ القانونية
(55 - 2025مدني): من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل عليه. ولما كان نعي الطاعن على الحكم بهذا الوجه جاء دون دليل يشهد بصحته كصورة من محاضر الجلسات، فلا يعدو نعيه أن يكون قولاً مرسلاً، فلا يقبل.
(56 - 2025مدني): طبقاً للمادة 374 من القانون المدني، فإن لذي المصلحة من الخصوم أن يتمسّك بالتقادم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية. فإذا دفع دعوى خصمه بسقوط حقّه في رفعها بالتقادم بعبارة واضحة، مبيِّناً فيها نوع التقادم المنطبق عليها، تعيَّن على محكمة الموضوع، متى تحقّقت من انقضاء مدة التقادم بشروطها القانونية، أن تقضي به. وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤديَ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(57 - 2025مدني): أسباب الحكم تكمِّل منطوقه، فلا يؤثر النص في المنطوق على "رفض الدعوى" على حقيقة الحكم كونه سقوط الحق فيها بمضي المدة متى حملت الأسباب ما يدل على هذا القضاء.
(58 - 2025مدني): من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أن قبول طلب الخصم أو دفعه مستلزِم بداهة لبيانه بياناً واضحاً بما يكشف عن مدلوله كشفاً وافياً نافياً عنه الغموضَ والجهالة. فبهذا يتجلّى قصد مبديه ويتهيأ للمحكمة فهمُه وبحثُ مدى سداده. فإن لم يكن كذلك، كان مجهَّلاً فغير مقبول. ولما كان هذا الشقّ من النعي صيغ في جمل تنافرت أجزاؤها دون رابط من المنطق يجمعها ويجلّي مقصودها غمُضت معانيها، فوردت مجهلة، فيمتنع قبولها.
(59 - 2025مدني): محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبّع الخصم في كلِّ دفوعه وبعرضها والردّ عليها، ما لم تكن دفوعاً جوهرية مقترنة بدليلها، مصوغة في عبارات تُفضي إلى فهمها وإدراك غاياتها على وجه منتج في الدعوى، بحيث لو صح لتغير وجه الرأي فيها، فإنها غير ملزمة بإيراده فضلاً عن الردّ عليه، فلا يعيب قضاءها التفاتها عنه. ومتى كان ما أرفقه الطاعن تدليلاً على هذا الوجه من الّنعي اقتصر على مذكّرة دفاعه المقدّمة إلى المحكمة المطعون في حكمها، المودعة صورتها الرسمية ملف الطّعن وقد ضمّنها ردّاً على خصمه بالتقادم بما نصُّه حرفياً: "فهذا الدفع مردود عليه باعتبار ان التقادم الذي تدعى به الجهات العامة لا ينطبق على واقعة الدعوى باعتبار ان الدعوى رفعت في الميعاد القانوني وان المستأنف عن نفسه وبصفته [الطاعن] قدم ما يفيد علمه بقرار نزع الملكية المخالف للقانون بدليل ان الدولة قد قامت بإرجاع الارض اليه بموجب قرار صدر عن لجنة التعويضات المرفق بالأوراق والتي انتهت فيه ان مسألة التعويض لا تختص به اللجنة وهذا دليل كافي على ان دعوى البداية فد رفعت بالميعاد القانوني مما يستوجب رفضه وطرحه". وحيث إن أوسع ما يحتمله هذا الردّ من دلالة هو أن في تقديم الطاعن إفادةً إلى محكمة الموضوع بعلمه بقرار نزع الملكية، الدليلَ على أنه أقام دعواه في الميعاد القانوني. ولهذا فهو لا ينطوي على ردٍّ منتج في الدعوى وإنما على استدلالٍ ظاهرِ الفساد. وعليه، فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ تجاهلته وبنت قضاءها بتقادم الحقّ في الدعوى على ما تقدّم بيانه، لم تخالف القانون.