(51 - 2024مدني): النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها يقتضي، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، يفيد أنه لما كان لكل نوع من التقادم شروطه وأحكامه، وجب على من يتمسك به أن يدفع به في عبارات واضحة لا غموض فيها ولا إبهام، وأن يعيِّنه بما ينفي عنه التردّد والتخاذل حتى يتأتّى للمحكمة فهمه وتحديد الأحكام القانونية المنطبقة عليه. ولذلك، لا يكفي لقبول الدفع به، التمسك بتقادمٍ لا ينطبق على الدعوى أو بأكثر من نوع من أنواع التقادم يمتنع اجتماعها معاً. ولما كان يبين من مذكرة استئناف الطاعن المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه دفع بنوعين من التقادم: تقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية؛ وتقادم دعاوى التأمين عموماً المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، وكان الدفع على هذا النحو يتّسع ليشمل أحكاماً متباينة يمتنع إعمالها جميعاً على الدعوى الواحدة، لزم عنه أنه إذ لم يعيّن تحديداً أيّهما الذي يستمسك به بما يتيح للمحكمة فحصه وتحري مدى سريانه على الدعوى الماثلة، فإن دفعه لا يكون مقبولاً.
(52 - 2024مدني): الطعن بالنقض خصومةٌ خاصة قصر المشرع فيها مهمة المحكمة العليا على تحرِّي موافقة الأحكام النهائية للقانون في ما عُرض على محكمة الموضوع من طلبات وأوجه دفاع دون أن يتعدَّى ذلك إلى إعادة نظر الموضوع من جديد. وعليه، يمتنع على الخصوم أن يعرضوا في مرحلة النقض طلباتٍ أو أوجهَ دفاع جديدة لم يسبق لهم عرضها على المحكمة؛ فالطعن بالنقض تعييب للحكم المطعون فيه، فلا يسوغ أن يُعاب عليه في أمرٍ لم يُعرض على المحكمة التي أصدرته لتقول فيه كلمتها.
3-1
2025 مدني
المبادئ القانونية
(2025-1 مدني) إن مفاد نص المادة 374 من القانون المدني أنه، ولئن كان الدفع بالتقادم حقاً للمدين، إلا أنه مشروط بأن يتمسك به أمام محكمة الموضوع. فإن لم يفعل، عُدّ ذلك منه نزولاً مسقطاً له فيمتنع عليه من بعدُ التمسك به. فإذا لم تثره الجهات الطاعنة بنفسها في أي درجة أمام محكمة الموضوع، استتبع ذلك أن إثارتها له في مرحلة النقض تمثّل نعياً بسبب جديد ولو كان أبداه غيرها؛ ذلك أن مقتضى إحجامها عن التمسّك به نزولُها عن حقها فيه، ورضاها بألا يكون سبباً لامتناع سماع الدعوى ضدها، ولزم عنه أن تمسك غيرها من الخصوم به دفعاً للدعوى ضده لا يخدمها، ولا ينبغي له أن يفيدها.
(2025-2 مدني) وإن كان عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقِّب، إلا أن أخذَها برأيه وسلامةَ استخلاصها وجهَ الحقِّ في الدعوى منه منوطٌ بأن يكون مَبنيَّاً على بحث كاف وأسس سليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإذا لم يتضمّن تقريرُه الأسانيد التي أُقيم عليها، أو قصُرت عن تبرير نتيجته، امتنع على المحكمة الأخذ به، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب؛ ذلك أن في قبولها مثلَ هذا التقرير تخلياً منها عن واجبها في تحقيق الدعوى ومراقبة سلامة عمل الخبير ووجه استنباطه الدليل، ومصادرةً للخصوم حقَّهم في التعقيب عليه، وهو ما يفضي إلى جعله المهيمنَ على الدعوى، وصاحبَ القول الفصل فيها، وهو ما لا يجوز.
(2025-3 مدني) مدلول نصوص المواد 262 و263 و264 من قانون المرافعات أن لرافع الدعوى، بحسب الأصل، الحقَّ في إنهائها قبل أن يصدر حكم في موضوعها متى رأى أن مصلحته تقتضي عدم الاستمرار فيها. فإذا ما أفصح بلا قيد عن تركه لها بإعلانٍ لخصمه على يد محضر، أو بتقريرٍ منه في قلم الكتّاب، أو ببيانٍ صريح في مذكرة موقَّع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً بالجلسة، تعيّن على المحكمة أن تلغي جميع إجراءات الخصومة، وتقضي بالترك دون توقُّف على قبول الخصم إلا أن يكون قد أبدى طلبات في الموضوع ودون أن تقترن بدفع غايته منه منع المحكمة من المضي في سماعه. فإذا اقترنت بدفع من هذا القبيل، لم يعد لقبوله أو اعتراضه قيمة، إذ بهذا الدفع ينفي مصلحته من المضي في الخصومة حتى حسم موضوعها، وهو ما يتحقق له بإنهائها بالترك.
41-39
2025 مدني
المبادئ القانونية
(39 - 2025مدني): طبقاً للمادتين 319 و320 من قانون المرافعات، ينقل الاستئناف الدعوى في خصوص ما رُفع عنه إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. ومقتضى ذلك أن خصومةَ الاستئناف إنما هي امتدادٌ لخصومة أول درجة، فيتعيَّن على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئنافَ لا على أساس ما يقدَّم لها من أدلةٍ ودفوعٍ وأوجهِ دفاعٍ جديدة فحسب، بل وعلى أساس ما كان قُدِّم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أيضاً. فإذا ما أثار الخصم في مرحلة البداية دفعاً جوهرياً لو صح لتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، تعيّن على المحكمة الاستئنافية، إن هي رفضته، أن تعرضه وترد عليه بما يكفي لطرحه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
(40 - 2025مدني): الأصل في التقادم أنه حقٌّ للمدين ولذي المصلحة، فله أن يتمسّك به ليدفع دعوى الدائن، أو أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً، فيكون على المحكمة سماعها. وهو طبقاً للمادة 374 من القانون المدني رخصةٌ بدفع موضوعي يجوز له استعمالها أمام محكمة الموضوع في أي حالة كانت عليها الدعوى. فإذا دفع بنوع التقادم المنطبق، امتنع على المحكمة نظر الدعوى، ولزمها أن تقضي بسقوطها عملاً بالمادة 373.
(41 - 2025مدني): فقدان العقد أحد أركانه موجب لبطلانه بطلاناً مطلقاً، فلا ينتج أثراً، ولا تلحقه الإجازة، ولا ينقلب صحيحاً بمضي المدة، ويكون لكلّ ذي مصلحة أن يقيم دعوى بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. إلا أن الفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني تقرّر سقوطَ الحق في هذه الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد. على أن هذا السقوط إنما يرد على الحق في رفع دعوى البطلان فحسب، ولا يطال الدفع بالبطلان؛ ذلك أن العقد الباطل لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن، فيظل دوماً لكلِّ ذي مصلحة متى احتُجَّ به عليه أن يتفادى آثاره بالتمسك ببطلانه بطريق الدفع.