(66 - 2025مدني): إذ أجاز للخصوم في المادة 337 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في أحوال حدّدها على سبيل الحصر، أورد ضمنها الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بشؤون القاصرين. ولما كانت الدعوى الماثلة دعوى بتعديل اسم ابنة الطاعنة، وهي قاصرة لم تبلغ سن الرشد، لزم عنه أن الحكم الصادر فيها هو من الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض.
(67 - 2025مدني): حدّد المشرع في المادة الأولى من القانون المدني أصولَ القانون وبيّن مراتبها، ولم يجز الاحتكامَ إلى غيرها ولا الإخلال بتدرجها. وطبقاً لهذا النص، فإن القاضي ملزم بتطبيق النصوص التشريعية على كل المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، ولا يجوز له الحكم بغيرها إلا إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه. فإن هو لم يلتزم ذلك، تردّى حكمه في عيب مخالفة القانون. وإذ إن أصل القانون الواجب التطبيق على الدعوى المطروحة هو نص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية، وهو ما التزمت المحكمة المطعون في حكمها بتطبيقه، لذا فإن النعي عليها، مع وجود هذا النص التشريعي، عدمَ تطبيقها قواعد العدالة وهي أصل يأتي أدنى هرم القاعدة القانونية لهوَ نعيٌ مفتقر للأساس القانوني.