(7 - 2026مدني): إذ استلزمت المادة 342 من قانون المرافعات اشتمالَ تقرير الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها، قصدت وجوب أن يحدّد الطاعن كلَّ مأخذٍ على الحكم المطعون فيه، وأن يعرِّفه تعريفاً واضحاً دقيقاً بما يكشف عن مدلوله كشفاً وافياً نافياً عنه الغموضَ والجهالة، حتى يتجلّى منه العيبُ الذي يعزوه إلى الحكم الطعين وموضعه فيه. فإذا لم يكن سبب النعي كذلك، قصر عن أن يؤدي غرضه، وكان من ثم مجهلاً فغيرَ مقبول. ولما كان الطاعن قد صاغ مناعيه الثلاثة في ألفاظ وعبارات وصفية إنشائية يطبعها العموم والإرسال، ويعوزها البيان والتحديد، إذ اكتفى بوصف الحكم المطعون فيه بعدم السداد، وبالفساد في الاستدلال، وبإغفاله الواقع والقانون، وبعجزه عن دحض دفوعه، وبتناقضه ووَهَن أسبابه وعدم منطقيتها، وكان لم يبيّن موضع عدم السداد الذي ينعى وأساسه، ولا موطن تناقض الحكم وفساد استدلاله، ولا أورد وجه مخالفة القانون ولا الواقع الذي يقصد، ولا ماهية دفوعه التي يعيب على الحكم عدمَ الرد عليها، لزم عن ذلك أن مناعيه على هذا النحو جاءت مجهلة تجهيلاً يتعذر على هذه المحكمة محاكمةُ الحكم المطعون فيه بمقتضاها، ومن ثم فجميعها غير مقبول.
(8 - 2026مدني): الطعن بالنقض إنما هو محاكمةٌ للحكم المطعون فيه، يجب على الطاعن أن يوجه مناعيه فيها إلى هذا الحكم تحديداً. فإن هو وجهها إلى حكمٍ آخر، فإنها لا تصادف محلاً، ولو كان هذا الحكم مرتبطاً بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ما لم يبيّن الطاعن موطن هذا الارتباط ووجه تأثيره في الحكم المطعون فيه. ولما كانت مناعي الطاعن، على ما شاب بنيانها اللغوي من الركاكة والغموض، وما اعترى دلالاتها من الاضطراب والتفكّك المنطقي على نحو قصُرت معه عن الإفصاح عن معنى محدّد إفصاحاً وافياً، إلا أنه لمّا استوى لهذه المحكمة إدراك مجمل مقصودها مما تضمنته من وقائع وتسميات، استبان لها أن الطاعن إنما يرمي بها جميعها إلى التعييب على الحكم الملتمس فيه، لا الحكم المطعون فيه ذاته. وإذ لم يكشف عن وجه اتصال هذه المناعي بالحكم المطعون فيه وموطن تأثره بها، فإنه يكون قد وجّه مطاعنه إلى غير محلها، فلا يصح سحبها عليه، ومن ثم فهي غير مقبولة.