(21 - 2026مدني): تشترط المادة 342 من قانون المرافعات أن يتضمّن تقريرُ الطعن البياناتِ العامةَ المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كلٍّ منهم، وإلا كان باطلاً. وتوجب المادة العاشرة في الأوراق المراد إعلانها أن تشتمل على بيان موطن المعلَن إليه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له. ومفاد ذلك أن المشرِّع جعل بيان موطن المعلن إليه في الأوراق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، بياناً جوهرياً لازماً لسلامتها، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن يقع على عاتق طالب الإعلان نفسه؛ فهو الأعلمُ بخصمه، والمكلّف بتعيينه، والملزمُ بنص القانون باستيفاء هذا البيان. فإذا خلت الورقة منه أو جاء قاصراً، وقعت باطلة. وإذ استلزم المشرِّع ذلك، تغيا به تعيينَ شخص المطلوب إعلانه، وتمكينَ المُحضر من تحديد مكانه تحديداً نافياً للجهالة ومانعاً للشكّ، حتى يتأتى له بلوغُه وتسليمُ الورقة فيه، إذ هو في هذه المهمة بمثابة النائب عن طالب الإعلان، يقوم مقامه في إيصال الورقة وتسليمها فحسب، فيجري ذلك في حدود بياناتها وبالخطوات التي رسمها القانون.
(22 - 2026مدني): إذا لم يتسنَّ للطاعن تحديدُ موطن المطعون ضده، وجب عليه، طبقاً للمادة 14 من قانون المرافعات، أن يبيّن ذلك في تقرير الطعن، وأن يورد فيه آخر موطن كان له حتى يصحَّ، على سبيل الاستثناء، إعلانُه عن طريق النيابة العامة. وإلا يفعلْ، يكنِ التقريرُ باطلاً عملاً بالمادتين 20 و342، ويتعيَّن على المحكمة مع غياب المطعون ضده القضاء ببطلانه.
(23 - 2026مدني): لا تنعقد الخصومة بغير إعلان الطّعن إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً. ومن لوازم ذلك ثبوت إعلان التقرير بالطّعن مشتملاً على أسبابه، بحسبان التقرير والأسباب وحدة واحدة لا يغني فيها أحدُهما عن الآخر. وعليه، إذا أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن مستقلّةً عن تقريره، وجب لصحة الإعلان أن يبيّن المحضر بشكل نافٍ للجهالة أنه سلّم المعلن إليه صورة من تقرير الطعن وأخرى من مذكرة أسبابه، فإن هو لم يفعل، أو سلّم إحداهما دون الأخرى، قَصُر الإعلان عن أن يحقّق غرض الشارع، وكان الطعن باطلاً.