(2022-3 أ. شخصية) إذا تولّى الحكم المطعون فيه الرّد على المناعي المثارة أمام محكمة الموضوع، وكان رده كافياً مُسنداً إلى أدلة شرعيّة، فلا جدوى من ترديدها مجدداً أمام المحكمة العليا.
(2022-4 أ. شخصية) إن مفاد نص المادة 155 وما بعدها من قانون إجراءات المحاكم الشرعيّة، أنه في حالة عدم السّير في الدّعوى بفعل المدّعي أو امتناعه، فإن حساب ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة، بعد صدور الحكم الناقض، يبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وينتهي بالتاريخ الذي تقيد فيه صحيفة تحريك الخصومة لا إلى بتاريخ إعلان الخصم بها؛ ذلك أن المعّول عليه في انقضاء هذا الميعاد هو قيد صحيفة التحريك في قلم الكتاب لا إعلانها.
26-25
2024 مدني
المبادئ القانونية
(2024-25 مدني) إن مفاد نص المادة 255 من قانون المرافعات أن سقوط الخصومة مقرَّرٌ جزاءً للمدعي الذي يُهمل دعواه متسبِّباً بفعله أو امتناعه في وقف إجراءات سيرها لمدة سنة. فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى، جاز لخصمه أن يطلب إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة الحكمَ بسقوطها. وحيث إن نقض الحكم يزيل الحكم المنقوض ويفتح الطريق أمام الخصوم ليتابعوا السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، وإذن فإن نقض الحكم الصادر في مرحلة الاستئناف، يفرض على من يهمه الفصل في الخصومة في هذه المرحلة أن يحركها أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض، بحسبانه آخر إجراء صحيح في الدعوى لتستأنف سيرها. فإذا لم يفعلْ عُدَّ متنازلاً عنها، وكان لخصمه استناداً إلى المادة 257 أن يتمسَّك بسقوط الخصومة، إمَّا بتقديم طلب بذلك إلى المحكمة المقامة أمامها وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وإمَّا بطريق الدفع إذا عجَّل خصمُه وبادر بالتحريك بعد انقضاء السنة.
(2024-26 مدني) العبرة في ميعاد السنة ليصلح أساساً للحكم بالسقوط هي بانقضائه دون عارض يمتنع معه على الخصم صاحب المصلحة موالاةُ الخصومة. فإذا انقضى على هذا النحو أحدث أثره، فلا يؤثر عليه من بعد حدوث أي عارض؛ ذلك أنه متى نشأ حقُّ خصمه في طلب السقوط صحيحاً امتنعت مصادرته إياه، ولا يبقى عليه إلا أن يلتزم الإجراءات المقرَّرة للطلب، فإن هو فعل، تعيَّن على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه. ينبني على ذلك أن وفاة الخصم صاحب المصلحة بعد انقضاء ميعاد السنة لا أثر لها على حقِّ خصمه في طلب سقوط الخصومة.
67
2024 مدني
المبادئ القانونية
(2024-67 مدني) على الرغم من أن المستأنفين هم أصحاب المصلحة في الفصل في الاستئناف، ومن ثم فهم من عليهم من حيث الأصل التزامٌ بموالاة السير فيه حتى صدور الحكم، إلا أن مجازاتهم عن توقُّف الإجراءات، وعلى وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات مشروطةٌ بكونهم هم المتسببَ بفعلهم أو بامتناعهم في عدم السير في الدعوى. فإذا وقفت المحكمة السير في الخصومة التي تنظره، تعليقاً لها على شرطٍ، لا هو يعنيهم ولا الامتثال إليه يفيدهم، بل يعني خصمهم ويلبي مصلحته وحده، فإن انعدام مصلحتهم من تحقيق هذا الشرط تمنعهم قانوناً من المبادرة بتحريك الدعوى، وإذن فلا يصحُّ قانوناً مؤاخذتُهم على عدم تحريكها. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت هذا النظر، وقضت بسقوط الخصومة بسبب إحجام المستأنفين عن تحريك الدعوى، تطبيقاً منها لحكم المادة 255 من قانون المرافعات، أخطأت في تطبيق القانون وأعملت أحكام السقوط في غير محلها.
35-34
2025 مدني
المبادئ القانونية
(34 - 2025مدني): تقديم ما يفيد قيد الشركة الأجنبية في السجل التجاري قاصر على الشركات التي تزاول نشاطاً في ليبيا، إذ هذا ما يتطلب قيدها في السجل التجاري.
(35 - 2025مدني): إن مُؤدى نصي المادتين 255 و257 من قانون المرافعات أن الحق في طلب سقوط الخصومة مقرر للمدعى عليه أو المستأنف ضده بحسب الأحوال، إذ هو صاحب المصلحة فيه، وأن المكلف بتعجيل الدعوى خلال سنة من آخر إجراء صحيح فيها هو المدعي أو المستأنف حتى يتفادى حكم السقوط، وأن الحكم بسقوط الخصومة هو جزاء مقرر على الخصم الذي يُقَصِّر في متابعة دعواه. ولما كان القانون لا يوجب إعلان الحكم الناقض إلى المحكوم عليه، وكان ميعاد السقوط بسنة يبدأ من تاريخ إعلانه به، لزم عنه أن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، واحتسب ميعاد السنة المقررة للمستأنف (الطاعن) لتعجيل استئنافه بعد حكم النقض والإحالة من تاريخ صدور حكم النقض، وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف بناءً على طلب المستأنف ضده (المطعون ضده) في صحيفة تقدم بها إلى المحكمة المطعون في قضائها، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
83-80
2025 مدني
المبادئ القانونية
(80 - 2025مدني): استئناف سير الخصومة بعد توقّفها منوطٌ في سلامته بتعجيلها، من ذي المصلحة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى، خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. والعبرة في تحديد تاريخ التعجيل إنما هي بوقت انعقاد الخصومة من جديد، وهو إمّا أن يكون تاريخ إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، وإمّا تاريخ حضوره المصحِّح للإعلان الباطل. فإذا تمّ ذلك الإعلان أو هذا الحضور بعد مضي سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الخصومة، حُقَّ للخصم أن يطلب في صورة الدفعِ الحكمَ بسقوط الخصومة، ولم يعد عندئذ أمام المحكمة المقامة أمامها الخيرة من أن تقضي بالسقوط نزولاً عند حكم المادتين 255 و257 من قانون المرافعات، ووجب عليها إجابتُه إلى طلبه ما لم يكن تأخير التحريك لسبب مقبول. فإن هي رفضت ذلك، تعيّن عليها أن تعرض الدفع وأن تردّ عليه بما يكفي لطرحه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب.
(81 - 2025مدني): تنص المادة 11 من قانون المرافعات على أن تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار. ومن مقتضى ذلك أنه إذا اشتملت الورقة على الموطنين، الأصلي والمختار، جاز الإعلان في أي منهما. فإذا كان أحدهما فقط هو المبيَّنَ بالورقة بشكل ناف للجهالة، كان هو دون الآخر المعتبر في بيانات الورقة وفي الإعلان.
(82 - 2025مدني): الموطن المختار المقصود بنص المادة 11 من قانون المرافعات هو ذاك الذي يحدّده القانون، أو يختاره الشخص كتابةً بإرادته المنفردة. فإن هو اختاره بنفسه، صح إعلانه فيه ولو كان قد غيّره أو ألغاه، ما لم يخطر طالبَ الإعلان بذلك كتابةً.
(83 - 2025مدني): على المحضر أن يتقيّد في إعلانه بالموطن الذي حدّده له طالبه، فإن لم يجد من يصحُّ تسليم الصورة إليه، سواء لغيابه أو لغلق المكان أو امتناع من وجد، لزمه اتباع خطوات الإعلان الإداري دون أن يُسقِط عنه ذلك وفاةُ المحامي صاحب الموطن المختار، إذ الإعلان المقصود بالنص في حالة الموطن المختار إنما هو الإعلان في هذا الموطن لا إلى شخص صاحبه. وإذن، فلا تلازم بين حياة هذا الأخير ووجوب الإعلان في مكتبه، ومن ثم فالإعلان فيه يظل صحيحاً مادام أن من اختاره لم يعلن طالبَ الإعلان بتغييره.