(14 - 2026مدني): المادة 342 من قانون المرافعات توجب أن يتضمّن تقريرُ الطعن البياناتِ العامةَ المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كلٍّ منهم، وإلا كان باطلاً. وتشترط المادة العاشرة في الأوراق المراد إعلانها أن تشتمل على بيان موطن المعلَن إليه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له. وتقضي المادتان 11 و302/1 بأن تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار المبيّن في ورقة إعلان الحكم. ومفاد ذلك أن المشرع جعل بيان موطن المعلن إليه في الأوراق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، بياناً جوهرياً لازماً لسلامتها، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن إنما يقع على عاتق طالب الإعلان نفسه؛ فهو الأعلمُ بخصمه، والملزمُ بنص القانون باستيفاء هذا البيان. فإذا خلت الورقة منه أو جاء قاصراً، وقعت باطلة. وإذ استلزم المشرّع ذلك، تعيّا به تعيينَ شخص المطلوب إعلانه، وتمكينَ المُحضر من تحديد مكانه بشكل نافٍ للجهالة ومانع للشكّ، حتى يتأتى له بلوغُه وتسليمُ الورقة فيه، إذ هو في هذه المهمة بمثابة النائب عن طالب الإعلان، يقوم مقامه في إيصال الورقة وتسليمها فحسب، فيجري ذلك في حدود بياناتها وبالخطوات التي رسمها القانون.
(15 - 2026مدني): إذا اشتملت ورقة إعلان الحكم المطعون فيه على الموطنين، الأصلي والمختار، جاز الإعلان في أي منهما. فإذا كان أحدهما فقط هو ما بيّنته الورقة بشكل ناف للجهالة، كان هو دون الآخر المعتبر في بياناتها، وهو ما يجب على الطاعن أن يضمّنه تقرير الطعن بياناً لموطن المطعون ضده. فإن لم يفعل، مكتفياً ببيان مجهَّل للموطن الأصلي، امتنع عليه مع علمه بالموطن المختار التحجّج بأنه مجهول الموطن، وكان التقرير باطلاً.