(39 - 2025مدني): طبقاً للمادتين 319 و320 من قانون المرافعات، ينقل الاستئناف الدعوى في خصوص ما رُفع عنه إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. ومقتضى ذلك أن خصومةَ الاستئناف إنما هي امتدادٌ لخصومة أول درجة، فيتعيَّن على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئنافَ لا على أساس ما يقدَّم لها من أدلةٍ ودفوعٍ وأوجهِ دفاعٍ جديدة فحسب، بل وعلى أساس ما كان قُدِّم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أيضاً. فإذا ما أثار الخصم في مرحلة البداية دفعاً جوهرياً لو صح لتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، تعيّن على المحكمة الاستئنافية، إن هي رفضته، أن تعرضه وترد عليه بما يكفي لطرحه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
(40 - 2025مدني): الأصل في التقادم أنه حقٌّ للمدين ولذي المصلحة، فله أن يتمسّك به ليدفع دعوى الدائن، أو أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً، فيكون على المحكمة سماعها. وهو طبقاً للمادة 374 من القانون المدني رخصةٌ بدفع موضوعي يجوز له استعمالها أمام محكمة الموضوع في أي حالة كانت عليها الدعوى. فإذا دفع بنوع التقادم المنطبق، امتنع على المحكمة نظر الدعوى، ولزمها أن تقضي بسقوطها عملاً بالمادة 373.
(41 - 2025مدني): فقدان العقد أحد أركانه موجب لبطلانه بطلاناً مطلقاً، فلا ينتج أثراً، ولا تلحقه الإجازة، ولا ينقلب صحيحاً بمضي المدة، ويكون لكلّ ذي مصلحة أن يقيم دعوى بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. إلا أن الفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني تقرّر سقوطَ الحق في هذه الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد. على أن هذا السقوط إنما يرد على الحق في رفع دعوى البطلان فحسب، ولا يطال الدفع بالبطلان؛ ذلك أن العقد الباطل لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن، فيظل دوماً لكلِّ ذي مصلحة متى احتُجَّ به عليه أن يتفادى آثاره بالتمسك ببطلانه بطريق الدفع.
45-42
2025 مدني
المبادئ القانونية
(42 - 2025مدني): مفاد نصوص المواد 173 و174 و224 من القانون المدني أن تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق المضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع. فهي التي تقدّر مداه وتعيّن طريقته. وحسبُها في ذلك أن تقيمه على ما يكفي لحمله، وأن تبيّن العناصر التي اتخذتها أساساً للتقدير. فإن هي التزمت ذلك، فلا تثريب عليها أن تقدّره جزافاً متى تعذّر أن يكون تقديرها دقيقاً مفصّلاً.
(43 - 2025مدني): الضرر المادي الموجب للتعويض هو ذاك الذي يصيب المضرور في شخصه أو ماله، وإن من لوازم التعويض عنه أن يكون قد وقع فعلاً، أو أن وقوعه في المستقبل حتمي. فإذا كان ناشئاً عن وفاة آخر، تعيّن على مدعيه أن يثبت أن المتوفَّى كان يعوله فعلاً وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم، وأن فرصةَ الاستمرار على ذلك كانت محقَّقة. وأما فقدُ الزوجة لزوجها، فيمثّل ضرراً مادياً محقّقاً تنتفي عنه الطبيعة الاحتمالية، إذ بوفاته تفقد من تجب عليه شرعاً وقانوناً إعالتها مادامت الزوجية قائمة.
(44 - 2025مدني): ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليه بالمادة 319 من قانون المرافعات، فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل الحكم المستأنف. فلا ينتقص الحكم الابتدائي من سلطة محكمة الاستئناف التّامّة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة التعويض. فلها أن تعيد نظر الدعوى أمامها، وأن تعدّل الحكم المستأنف أو أن تلغيه دون قيد عليها إلا أن تلتزم حدود موضوع الاستئناف وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي تنتهي إليها.
(45 - 2025مدني): من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محلَّ الضرر المعنوي مصاب الفرد في عاطفته أو شعوره أو في قيمة معنوية مهمّة في حياته، وأنه بهذه الطبيعة يعدّ من الخفايا غيرِ المدركة بالظاهر، فلا يمكن لمسه والوقوف عليه وتحديد عناصره بدقة، لذا يكفي المحكمةَ لسلامة حكمها بالتعويض عنه تصوّرُ ترتّبه عن الخطأ، ومعقوليةُ تقدير المبلغ المحكوم به جبراً له أو تخفيفاً منه.