(9 - 2026مدني): وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى وفهمه وبحث الأدلة والمستندات المقدَّمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وكان عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها دون معقِّب، إلا أن أخذَها برأيه وسلامةَ استخلاصها وجهَ الحقِّ في الدعوى منه منوطٌ بأن يكون مَبنيَّاً على بحث كافٍ وأسس سليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإذا لم يتضمّن تقريرُه الأسانيد التي أُقيم عليها، أو قصُرت عن تبرير نتيجته، امتنع على المحكمة الأخذ به، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، إذ إن في قبولها مثلَ هذا التقرير تخلياً منها عن واجبها في تحقيق الدعوى، ومراقبة سلامة عمل الخبير ووجه استنباطه الدليل، ومصادرةً للخصوم حقَّهم في التعقيب عليه، وهو ما يفضي إلى جعله المهيمنَ على الدعوى وصاحبَ القول الفصل فيها، وهو ما لا يجوز.
(10 - 2026مدني): إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمبلغ التعويض عن الضرر المادي على تقييم الخبير للأضرار، ودون أن يورد في أسبابه أسانيد هذا الخبير في ذلك، ولا أحال على تقريره، ولا ضمّنها بياناً بأسس التقدير، فضلاً عن أن يكون بياناً كافياً يكشف عن عناصره، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. ولا تنجيه من ذلك إحالته على أسباب حكم البداية إذا لم يحل هو الآخر في أسبابه على تقرير الخبرة، ولا بيّن أسس تقديره، ولا أورد ما أشار إليه من أسس أخرى، فجاء أيضاً قاصر التسبيب، فلا يصلح لابتناء الحكم المطعون فيه عليه.
(11 - 2026مدني): إذا جُعل تقدير التعويض عن الضرر المعنوي نسبة مئوية من مبلغ التعويض عن الضرر المادي، فإن اعتوار التعويض عن الضرر المادي بعيب القصور مستلزم لاعتوار التعويض عن الضرر المعنوي أيضاً. ومن ثم، فإن نقض الحكم للقصور في تسبيب تقدير التعويض عن الضرر المادي موجب لنقض قضائه بالتعويض عن الضرر المعنوي.