(24 - 2025مدني): إن مفاد المادتين 10 و342 من قانون المرافعات أن المشرع فرض على طالب الإعلان أن يبيّن في الأورق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، موطنَ المعلن إليه بياناً كافياً بما يتيح للمُحضر التعرُّفَ عليه وبلوغَه لتسليم الورقة فيه، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن إنما يقع على عاتق طالب الإعلان، لأنه الأعلم بخصمه، ولأنه ملزم بنص القانون بأن يستوفي هذا البيانَ الجوهري. فإن كان الموطن مجهولاً، لزمه أن يذكر في الورقة آخر موطن كان له. وإذ أوجب المشرع بيان آخر موطن، أراد، فضلاً عن ضمان التعريف بشخص المعلن إليه، استهداء النيابة العامة به في إعلانها له طبقاً للمادة 14.
(25 - 2025مدني): إذا لم يبين الطاعن في تقرير الطعن موطن المطعون ضده بياناً كافياً لبلوغه، عُدّ مجهول الموطن ولزمه أن يورد فيه آخر موطن معلوم له، وإلّا يفعل يكن التقرير، نزولاً عند حكم المادتين 20 و342، باطلاً لخلوه من بيان الموطن، ويتعين على المحكمة عند غياب المطعون ضده القضاء ببطلانه. ومتى كان ما أورده الطاعن في تقرير الطعن وفي مذكرة الأسباب المرفقة به بياناً لموطن المطعون ضده اقتصر على عبارة: "ويعلنون بموطن إقامتهم وذلك كما ورد بورقة إعلان الحكم وفي حالة عدم وضوح الإعلان أو عدم الاهتداء إليهم يعلنون طبقاً للمادة 14 من قانون المرافعات"، لذا فإذ لم تضمَّ الأوراق المعلنة "ورقة إعلان الحكم"، تعذَّر استكمال النقص في هذا البيان، وإذ لم تشتمل على بيانٍ بآخر موطن للمطعون ضده، فإن تقرير الطعن، مع عدم حضوره، يكون باطلاً بما يستوجب الحكم ببطلان الطعن.
83-80
2025 مدني
المبادئ القانونية
(80 - 2025مدني): استئناف سير الخصومة بعد توقّفها منوطٌ في سلامته بتعجيلها، من ذي المصلحة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى، خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. والعبرة في تحديد تاريخ التعجيل إنما هي بوقت انعقاد الخصومة من جديد، وهو إمّا أن يكون تاريخ إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، وإمّا تاريخ حضوره المصحِّح للإعلان الباطل. فإذا تمّ ذلك الإعلان أو هذا الحضور بعد مضي سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الخصومة، حُقَّ للخصم أن يطلب في صورة الدفعِ الحكمَ بسقوط الخصومة، ولم يعد عندئذ أمام المحكمة المقامة أمامها الخيرة من أن تقضي بالسقوط نزولاً عند حكم المادتين 255 و257 من قانون المرافعات، ووجب عليها إجابتُه إلى طلبه ما لم يكن تأخير التحريك لسبب مقبول. فإن هي رفضت ذلك، تعيّن عليها أن تعرض الدفع وأن تردّ عليه بما يكفي لطرحه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب.
(81 - 2025مدني): تنص المادة 11 من قانون المرافعات على أن تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار. ومن مقتضى ذلك أنه إذا اشتملت الورقة على الموطنين، الأصلي والمختار، جاز الإعلان في أي منهما. فإذا كان أحدهما فقط هو المبيَّنَ بالورقة بشكل ناف للجهالة، كان هو دون الآخر المعتبر في بيانات الورقة وفي الإعلان.
(82 - 2025مدني): الموطن المختار المقصود بنص المادة 11 من قانون المرافعات هو ذاك الذي يحدّده القانون، أو يختاره الشخص كتابةً بإرادته المنفردة. فإن هو اختاره بنفسه، صح إعلانه فيه ولو كان قد غيّره أو ألغاه، ما لم يخطر طالبَ الإعلان بذلك كتابةً.
(83 - 2025مدني): على المحضر أن يتقيّد في إعلانه بالموطن الذي حدّده له طالبه، فإن لم يجد من يصحُّ تسليم الصورة إليه، سواء لغيابه أو لغلق المكان أو امتناع من وجد، لزمه اتباع خطوات الإعلان الإداري دون أن يُسقِط عنه ذلك وفاةُ المحامي صاحب الموطن المختار، إذ الإعلان المقصود بالنص في حالة الموطن المختار إنما هو الإعلان في هذا الموطن لا إلى شخص صاحبه. وإذن، فلا تلازم بين حياة هذا الأخير ووجوب الإعلان في مكتبه، ومن ثم فالإعلان فيه يظل صحيحاً مادام أن من اختاره لم يعلن طالبَ الإعلان بتغييره.