المستشار: رمضان عطية عبدالعاطي شرع الله (الأعمال: 80)
32
2026 مدني
المبادئ القانونية
(32 - 2026مدني): أوجب المشرِّع في المادة 342 من قانون المرافعات حصول الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب هذه المحكمة، مشتملاً على بيان الأسباب التي أُقيم عليها، واشترط في المادة 344 إعلان الطعن إلى الخصوم الذين وُجِّه إليهم، وإلا كان باطلاً. ومفاد ذلك أن الخصومة في الطعن لا تنعقد بغير إعلان تقرير الطّعن وأسبابه إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً يكفل التحقّق من أن ما أُعلن إليه هو الطعن ذاته الذي أقامه طالب الإعلان. فهذا ما يعيِّن الطعن المقصود، ويثبت للمطعون ضده حصول التقرير به، ويحيطه علماً بمضمونه وأسانيده بما يتيح له تحديد موقفه منه. فإذا لم يبيّن المُحضر، على وجه ناف للجهالة، أن الورقة المعلنة هي تقريرُ الطعن المقصود وأسبابُه، قَصُر إعلانه عن أن يحقّق غرض الشارع، وكان الطعن مع عدم حضور المطعون ضده باطلاً.
31-30
2026 مدني
المبادئ القانونية
(30 - 2026مدني): صلة الخصوم بإجراءات نظر الدعوى تنقطع بقفل باب المرافعة فيها وحجزها للحكم، ولا يبقى لهم بعدئذ إلا حقُّ طلب إعـادتها للمرافعــة لأسباب جدية، مع وجوب صدور الحكم في جلسة علنية. فإذا تهيّأت الدعوى للفصل فيها، فحُجزت للحكم في خصومة منعقدة انعقاداً صحيحاً، ولم يطلب الخصم إعادتها للمرافعة لأسباب تشكّك في جاهزيتها للحكم، فلا يعيب المحكمةَ أن تصدر حكمها في غيبة الخصوم، أو دون علمهم بموعد التأجيل الإداري للنطق به، مادام أن هذا النطق قد تم في جلسة علنية.
(31 - 2026مدني): المستفاد من نصي المادتين 37 و75 من القانون 40 لسنة 1947 بشأن الخدمة في القوات المسلحة أن الأضرار البدنية الناشئة عن الخدمة العسكرية تخضع لأحكام هذا القانون، وأنه لا وجه في طلب التعويض عنها لإعمال قواعد الأمن الصناعي والسلامة العمالية ولا لأحكام المسؤولية التقصيرية. وعلى هذا، فإن أساس المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار هو القانون، ومن ثم يتعين إخضاعها لأحكام التقادم المقرَّر في المادة 361 من القانون المدني، فلا يكون من وجه لإعمال قواعد المسؤولية التقصيرية إلا بقدر ما يلائم طبيعة الالتزام.
29-27
2026 مدني
المبادئ القانونية
(27 - 2026مدني): لم يجعل المشرّع تقادم الحقوق على مرتبة واحدة، بل أقامه على تدرج راعى فيه طبيعة الحق ومصدر العلاقة القانونية. فبعد أن وضع في المادة 361 من القانون المدني الحكمَ العام في تقادم دعوى المطالبة بالالتزامات عموماً، فجعل مدته خمس عشرة سنة، راعى أن طبيعة بعض الالتزامات تقتضي تقصير أمد تقادمها. ومن ذلك أنه قرّر لسائر الحقوق الدوريّة المتجدّدة، ومنها الأجور، تقادماً خاصاً حدّده في المادة 362 بخمس سنوات، ثم أفرد في المادة 365 طائفة منها بتقادمٍ أخصَّ أسّسه على طبيعة العلاقة القانونية مصدر الأجر، إذ نص على تقادم المطالبة بسائر أجور العمَّال، اليومية منها وغير اليومية، بسنة واحدة. ولا يقدح في ذلك أن التقادمين يدوران في فلك الحقوق الدورية المتجدِّدة؛ ذلك أن المشرّع لم يبن التفريق بينهما من هذه الناحية على وصف الدورية فحسب، بل وعلى طبيعة علاقة الأطراف واختلاف درجة الحاجة إلى استقرار المراكز القانونية أيضاً. فأجور العمال ترتبط بدورة تعامل سريعة تقتضي حسم أي نزاع بشأنها في أمد قصير، ضماناً للدليل، وتفادياً لتأخر المطالبة، فلا تتراكم الديون وتتفاقم النزاعات، على نحو يربك نشاط مؤسسة العمل.
(28 - 2026مدني): إدراكاً من المشرّع لقصر همدة تقادم أجور العمال، وما قد يترتب عليها من تضييق على العامل في المطالبة بحقوقه، راعى في عجز نص المادة 365 التوفيق بين رغبته في تحقيق استقرارٍ عاجل للمراكز القانونية في نطاق علاقات العمل التبعية على وجه خاص، وحقوق الطرف الأضعف في هذه العلاقة. ولهذا، أحاط حق العامل بضمانة إضافية، إذ لم يكتف للحكم بالتقادم بمجرد تمسك رب العمل به، بل أوجب عليه أيضاً أن يحلف اليمين على أنه أدى دين العامل فعلاً.
(29 - 2026مدني): تحرير سند بالحق يجعل الدعوى به، طبقاً للفقرة الثانية من المادة 366 من القانون المدني، خاضعة للتقادم بخمس عشرة سنة. وإذ قرّر المشرّع ذلك، إنما تقديراً منه أن هذا السند بمثابة إقرار كاشف عن الدين، ومؤكد لعدم الوفاء به تأكيداً قانونياً، وهو ما تنتفي معه علة تقادمه القصير، ويبرر عودة الحق إلى أصله في التقادم الطويل على وفق القاعدة العامة.
26-24
2026 مدني
المبادئ القانونية
(24 - 2026مدني): من المقرر في قضاء المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة أن دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أياً كان طريق الاستيلاء، تخضع لأحكام التقادم الطويل، ولو امتدّت آثار الضرر الناشئ. وبالبناء عليه، فإنه ولئن كان استيلاء الشركة العامة للكهرباء على أرض الغير للمنفعة العامة، لإقامة منشأة كهربائية عليها، يعطي المضرور الحقَّ في اختصامها طلباً للتعويض عما لحقه من أضرار، إلا أن عليه أن يقيم دعواه قبل انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق، وهو يوم العلم بالضرر وبالمسؤول عنه.
(25 - 2026مدني): إن مجرد امتداد آثار الاستيلاء في الزمن، ولو إلى يوم رفع الدعوى، لا يسبغ بالضرورة وصفَ الاستمرار على الضرر؛ فالضرر المستمر إنما هو اصطلاح يُقصد به الأضرار الناشئة عن سلسلة متجدّدة من الأفعال الضارّة المتجانسة في طبيعتها. أما إذا كانت الأضرار ناشئةً عن فعل واحد تحقَّق واستكمل أركانَه في وقت معين، ظلّت محتفظة بطبيعتها الآنية، ولو امتدت آثار الفعل إلى المستقبل. فإذا كانت الأضرار ناشئة عن فعل واحد تمثّل في إقامة المحطة الكهربائية وتشغيلها، امتنع وصفها بالمستمرة، وإن تجدّدت بتجدّد الترددات المنبعثة، مادامت نتيجة طبيعية لإنشاء المحطة ووضعها في الخدمة، إذ لا تعدو هذه الأضرار أن تكون أثراً ممتداً لذلك الفعل، لا لأفعال ضارة متمايزة. ولا يغير من ذلك أن الاستيلاء على المساحة المخصّصة لبناء المحطة قد يحرم أيضاً من الانتفاع بمساحات محيطة تصلها التردّدات المنبعثة منها على نحو مستمر، لأن مقتضى ذلك حسبان الضرر اللاحق بتلك المساحات ضرراً مستقلاً عن الضرر الناشئ عن إقامة المحطة ذاتها، وهو ما لا يستقيم. فآثار إقامة المحطة الكهربائية على أرض المالك لا تقتصر على شغل الرقعة المقام عليها البناء، بل تتعداها بحكم طبيعتها الفنية إلى ما يحيط بها من مساحات يصلها تأثير الترددات المنبعثة منها بما يحدّ من الانتفاع المعتاد بها. وعلى ذلك، فإن ما يلحق تلك المساحات من ضرر يندرج، هو الآخر، ضمن الآثار الناشئة عن إقامة المحطة، اللهم إلا إذا لم تتحقق عناصر المطالبة بالتعويض عنه، كتراخي حصوله أو ثبوت تأخر علم المالك به وبالمسؤول عنه.
(26 - 2026مدني): إذا انتهت المحكمة إلى سلامة الحكم المطعون فيه في ما قضى به من سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وكان الفصل في وجه النعي، أياً كان الرأي فيه، لن يعود على الطاعن بأي فائدة معتبرة، غدت مصلحته منه مصلحة نظرية مجردة فلا يعتد بها.
23-21
2026 مدني
المبادئ القانونية
(21 - 2026مدني): تشترط المادة 342 من قانون المرافعات أن يتضمّن تقريرُ الطعن البياناتِ العامةَ المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كلٍّ منهم، وإلا كان باطلاً. وتوجب المادة العاشرة في الأوراق المراد إعلانها أن تشتمل على بيان موطن المعلَن إليه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له. ومفاد ذلك أن المشرِّع جعل بيان موطن المعلن إليه في الأوراق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، بياناً جوهرياً لازماً لسلامتها، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن يقع على عاتق طالب الإعلان نفسه؛ فهو الأعلمُ بخصمه، والمكلّف بتعيينه، والملزمُ بنص القانون باستيفاء هذا البيان. فإذا خلت الورقة منه أو جاء قاصراً، وقعت باطلة. وإذ استلزم المشرِّع ذلك، تغيا به تعيينَ شخص المطلوب إعلانه، وتمكينَ المُحضر من تحديد مكانه تحديداً نافياً للجهالة ومانعاً للشكّ، حتى يتأتى له بلوغُه وتسليمُ الورقة فيه، إذ هو في هذه المهمة بمثابة النائب عن طالب الإعلان، يقوم مقامه في إيصال الورقة وتسليمها فحسب، فيجري ذلك في حدود بياناتها وبالخطوات التي رسمها القانون.
(22 - 2026مدني): إذا لم يتسنَّ للطاعن تحديدُ موطن المطعون ضده، وجب عليه، طبقاً للمادة 14 من قانون المرافعات، أن يبيّن ذلك في تقرير الطعن، وأن يورد فيه آخر موطن كان له حتى يصحَّ، على سبيل الاستثناء، إعلانُه عن طريق النيابة العامة. وإلا يفعلْ، يكنِ التقريرُ باطلاً عملاً بالمادتين 20 و342، ويتعيَّن على المحكمة مع غياب المطعون ضده القضاء ببطلانه.
(23 - 2026مدني): لا تنعقد الخصومة بغير إعلان الطّعن إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً. ومن لوازم ذلك ثبوت إعلان التقرير بالطّعن مشتملاً على أسبابه، بحسبان التقرير والأسباب وحدة واحدة لا يغني فيها أحدُهما عن الآخر. وعليه، إذا أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن مستقلّةً عن تقريره، وجب لصحة الإعلان أن يبيّن المحضر بشكل نافٍ للجهالة أنه سلّم المعلن إليه صورة من تقرير الطعن وأخرى من مذكرة أسبابه، فإن هو لم يفعل، أو سلّم إحداهما دون الأخرى، قَصُر الإعلان عن أن يحقّق غرض الشارع، وكان الطعن باطلاً.
20-18
2026 مدني
المبادئ القانونية
(18 - 2026مدني): إن مفاد نص المادة 714 من القانون المدني أن عقد الوكالة لا ينتهي إلا بإتمام العمل الموكَّل فيه أو بانتهاء الأجل المعيَّن لها، أو بموت أحد طرفيه، أو بعزل الوكيل. وعلى هذا، فإن التوكيل غير المقيّد بأجل محدَّد، الذي لم يثبت انتهاؤه بسبب من الأسباب التي بيّنها القانون، يظل قائماً ومنتجاً لأثره، فلا يؤثر فيه تراخي مباشرة العمل الموكَّل فيه زمناً عن تاريخ إبرامه.
(19 - 2026مدني): دعوى الطرد دعوى تهدف إلى حماية عاجلة للحيازة المشروعة للعقار من اعتداء الغير، وأنها لطبيعتها المستعجلة تأبى أن يتعدّى دور القاضي فيها بحثَ مبلغ الجدِّ في النزاع من ظاهر مستندات الطرفين، استظهاراً لسبب الحيازة ومدى مشروعيته. فلا يمتدُّ سلطانه إلى التحقيق في مسألة الملكية وحسم النزاع بشأنها، إذ ذلك من مسائل القضاء الموضوعي لا المستعجل. والقول بغير هذا ينزع من دعوى الطرد طبيعتها المستعجلة، ويفوّت غايتها المتمثّلة في التماس الحماية العاجلة، وذلك لما ينطوي عليه التحقيق في أصل الحق من إجراءات طويلة تتنافي مع ذلك. فإذا أسفرت المستندات المقدَّمة، بحسب ظاهرها، عن براءة الحائز من شبهة الغصب وقت دخول العقار وأثناء المنازعة، تعيّن الحكم برفض الدعوى، وإلا كان - مع توفّر السند لدى المدعي - غاصباً، ووجب القضاء بطرده.
(20 - 2026مدني): النعي بعدم الرد على المستندات يعدُّ نعياً مجهلاً إذا لم يبيِّن الناعي فحوى المستندات، ولا وجه دلالتها، ولا تأثيرها في سلامة الحكم المطعون فيه. ولا يغني في ذلك الإحالة إلى تلك المستندات، لما هو مقرّر من وجوب بيان وجه النعي ضمن أسباب الطعن ذاتها.
17
2026 مدني
المبادئ القانونية
(17 - 2026مدني): طبقاً للمادة العشرين من قانون نظام القضاء، فإن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات كافّة، فلا ينحسر اختصاصها عن نظر أيٍّ منها والفصل فيها إلا بنص صريح في القانون يقضي باختصاص جهة أخرى دون غيرها بذلك. وعلى هذا، لا يصح اتخاذ قرارات إدارية أساساً لسلب اختصاص المحاكم المقرَّر بالتشريع، لوقوعها في مرتبة أدنى في هرم القاعدة القانونية.
16
2026 مدني
المبادئ القانونية
(16 - 2026مدني): أوجب المشرع في المادة 342 من قانون المرافعات حصول الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب هذه المحكمة، مشتملاً على بيان الأسباب التي بُني عليها، واشترط في المادة 344 إعلان الطعن إلى الخصوم الذين وُجِّه إليهم، وإلا كان باطلاً. ومفاد ذلك أن الخصومة لا تنعقد بغير إعلان الطّعن إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً، وأن من لوازم ذلك ثبوت إعلان التقرير بالطّعن مشتملاً على أسبابه، بحسبان أن التقرير والأسباب يشكلان وحدة واحدة لا يغني فيها أحدُهما عن الآخر. فالتقرير يتضمن بيانات الطعن، ويثبت للمطعون ضده حصوله، ويتيح له تحديد موقفه تجاهه، فيما تضمن الأسباب إحاطتَه علماً بأسانيده، وبمآخذ الطاعن على الحكم، بما يُستبان معه العوار الذي يعزوه إليه وموضعه منه ويهيئ له تحضيرَ الدفاع بشأنه. فإذا ما أودعت الأسباب في مذكرة مستقلة، وجب إعلان التقرير والمذكرة كليهما، وتعيّن على المحضر أن يبيّن ذلك بشكل نافٍ للجهالة؛ فإن هو أعلن أحدهما دون الآخر، قَصُر إعلانه عن أن يحقّق غرض الشارع، وكان الطعن باطلاً.
15-14
2026 مدني
المبادئ القانونية
(14 - 2026مدني): المادة 342 من قانون المرافعات توجب أن يتضمّن تقريرُ الطعن البياناتِ العامةَ المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كلٍّ منهم، وإلا كان باطلاً. وتشترط المادة العاشرة في الأوراق المراد إعلانها أن تشتمل على بيان موطن المعلَن إليه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له. وتقضي المادتان 11 و302/1 بأن تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار المبيّن في ورقة إعلان الحكم. ومفاد ذلك أن المشرع جعل بيان موطن المعلن إليه في الأوراق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، بياناً جوهرياً لازماً لسلامتها، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن إنما يقع على عاتق طالب الإعلان نفسه؛ فهو الأعلمُ بخصمه، والملزمُ بنص القانون باستيفاء هذا البيان. فإذا خلت الورقة منه أو جاء قاصراً، وقعت باطلة. وإذ استلزم المشرّع ذلك، تعيّا به تعيينَ شخص المطلوب إعلانه، وتمكينَ المُحضر من تحديد مكانه بشكل نافٍ للجهالة ومانع للشكّ، حتى يتأتى له بلوغُه وتسليمُ الورقة فيه، إذ هو في هذه المهمة بمثابة النائب عن طالب الإعلان، يقوم مقامه في إيصال الورقة وتسليمها فحسب، فيجري ذلك في حدود بياناتها وبالخطوات التي رسمها القانون.
(15 - 2026مدني): إذا اشتملت ورقة إعلان الحكم المطعون فيه على الموطنين، الأصلي والمختار، جاز الإعلان في أي منهما. فإذا كان أحدهما فقط هو ما بيّنته الورقة بشكل ناف للجهالة، كان هو دون الآخر المعتبر في بياناتها، وهو ما يجب على الطاعن أن يضمّنه تقرير الطعن بياناً لموطن المطعون ضده. فإن لم يفعل، مكتفياً ببيان مجهَّل للموطن الأصلي، امتنع عليه مع علمه بالموطن المختار التحجّج بأنه مجهول الموطن، وكان التقرير باطلاً.
13
2026 مدني
المبادئ القانونية
(13 - 2026مدني): لما كان حجم الضرر المادي من أهم العناصر المساهمة في مبلغ تأثيره في النفس، فإن تقدير التعويض عن الضرر المعنوي يرتبط بالضرر المادي المصاحب له ارتباطاً لا ينفك عنه، بحيث إن من شروط سلامته ابتناءه على تقدير سليم للتعويض عن الضرر المادي. فإذا بُني تقدير التعويض عن الضرر المعنوي على تَناسبِه مع حجم الضرر المادي، كان نقض الحكم في شقّ التعويض عن الضرر المادي موجباً لنقضه في التعويض عن المعنوي أيضاً، عملاً بقاعدة أن ما بُني على باطل فهو باطل.